بر پايه بررسي‌هاي موسسه تحقيقاتي فريرز کانادا، در سال 2007 هنگ کنگ از نظر ميزان حمايت‌ها از آزادي اقتصادي در صدر کشورهاي جهان قرار گرفته است.
به نوشته «سرمايه» به نقل از اکونوميست، در ميان 141 کشور جهان که از سوي موسسه فريرز مورد بررسي قرار گرفته‌اند، آن دسته از کشورها که براي تجارت(داخلي وخارجي)، رقابت آزاد و حمايت‌هاي قانوني از بخش خصوصي فعاليت بيشتري داشته‌اند به امتياز و رتبه بهتري دست يافته‌اند. آمريکا پس از شيلي در رتبه ششم جاي گرفته است.
با وجود اين رتبه نه چندان خوب، آمريکا از موقعيت بهتري نسبت به کشورهاي قدرتمند اروپايي برخوردار است. آلمان (بزرگ ترين اقتصاد اروپا) به مقامي بهتر از رتبه 27 دست نيافت. ژاپن هم به مقام 28 رسيد. اين دو کشور از جمله بزرگ ترين صادرکنندگان کالاي جهان به شمار مي‌روند.
در گزارش موسسه فريرز ، اقتصادهاي بزرگ در حال توسعه در زمينه آزادي‌هاي اقتصادي عملکرد ضعيفي داشته‌اند. چهار اقتصاد بزرگ گروه موسوم به بريک، در اين بررسي به رتبه‌هاي بسيار پاييني دست يافته‌اند. چين و روسيه به ترتيب به مقام 82 و 83 دست يافتند. هند در جايگاه 86 جهان جاي گرفت و برزيل به رتبه‌اي بهتر از 111 دست پيدا نکرد. در ميان 141 کشور جهان، زيمبابوه با کسب 89/2 از 10 امتياز در جايگاه آخر ايستاده است.
به گزارش سايت رسمي موسسه فريرز، شاخص آزادي اقتصادي جهان (EFW) براي اندازه گيري ميزان سازگاري (و حمايت) موسسات و شرکت‌ها و قوانين يک کشور با (و از) آزادي اقتصادي طراحي شده است. براساس اعلام اين موسسه، انتخاب فردي، مبادلات مالي داوطلبانه، آزادي ورود به بازارها و رقابت در آنها و حمايت از افراد و دارايي هايشان در برابر اقدامات سودجويان، مهم ترين اجزا تشکيل دهنده آزادي اقتصادي هستند. اين چهار اصل، اساس طراحي شاخص آزادي اقتصادي را تشکيل مي‌دهند. به بيان ساده تر، سياست‌هاي دولتي و نهادها و موسسات، زماني به آزادي اقتصادي پايبند هستند که چارچوب و ساختاري براي مبادلات مالي داوطلبانه و حمايت از افراد و دارايي هايشان ايجاد کرده باشند. براي دستيابي به رتبه‌هاي بالاتر، هر کشور بايد علاوه بر تامين و تضمين امنيت دارايي‌هاي بخش خصوصي و ايجاد زمينه‌هاي اجراي عادلانه قراردادهاي تجاري، محيط و شرايط پولي با ثباتي به وجود آورد. همچنين بايد نرخ‌هاي ماليات را در سطح پاييني نگه دارد، از ايجاد موانع بر سر راه تجارت داخلي و خارجي بپرهيزد و بالاخره، به جاي تکيه بر شرايط و روندهاي سياسي، به طور کامل به بازارها (و عوامل بنيادي آنها) اعتماد کند.از سال 1980 تاکنون، جهان با سيري آرام و تدريجي و در عين حال مداوم به سوي آزادي اقتصادي در حرکت بوده است.
سياست‌هاي پولي با ثبات تر شده‌اند، از ميزان موانع تجاري کاسته شده، نرخ‌هاي مالياتي نيز کاهش يافته‌اند و تا حد زيادي اعمال کنترل بر نرخ‌هاي ارز از ميان رفته است. به عنوان مثال به اين موارد توجه کنيد: ميانگين نرخ تورم از 14 درصد در سال 1980 به چهار درصد در سال 2007 کاهش يافته است. در ميان 93 کشوري که نرخ تورم آنها در دو دوره زماني فوق مشخص است، تنها 17 کشور در فاصله بين 2003 تا 2007 با نرخ تورم دورقمي مواجه شده‌اند.
متوسط تعرفه‌هاي تجاري از 2/26 درصد در 1980 به 9 درصد در 2007 کاهش يافته‌اند. تعداد کشورهايي که نرخ‌هاي ماليات 50 درصد و بيشتر وضع کرده بودند، از 62 مورد در 1980 به تنها 9 مورد در 2007 رسيده است.
از سويي، در سال 1980 تعداد کشورهايي که با اعمال کنترل بر نرخ‌هاي ارز موجب پيدايش بازار سياه ارز شدند 50 کشور بود اما اين رقم در سال 2007 به تنها سه کشور کاهش يافت. اينها همه نشان دهنده بهتر شدن شرايط و حرکت کشورهاي جهان به سمت افزايش سطح آزادي‌هاي اقتصادي است.در فاصله بين سال‌هاي 1980 تا 2007، رشد اقتصادي جهان چشمگير بوده است.
ميانگين درآمد سرانه جهان از 5400 دلار در سال 1980 به 8500 دلار در سال 2005 رسيد که نشانگر ميانگين رشد سالانه دو درصدي بوده است. طي اين 25 سال، نرخ خط فقر يک دلار در روز (يعني تعداد کساني که درآمد روزانه آنها تنها يک دلار بوده) از 34 درصد به 19 درصد کاهش يافت. در مقابل، اميد به زندگي از 4/64 سال به 1/68 سال افزايش يافت و نرخ مرگ و مير نوزادان هم از 53 درصد به 36 درصد کاهش پيدا کرد. طي مدت مذکور، ساير شاخص‌هاي کيفيت زندگي همچون ميزان دسترسي به تحصيلات، نرخ با سوادي و دسترسي به آب آشاميدني سالم نيز افزايش يافته است.
رشد اقتصادي عمدتاً نتيجه درآمد حاصل از تجارت، سرمايه گذاري، افزايش ميزان کالاهاي بهبوديافته، به کارگيري روش‌هاي توليد کالاهاي ارزان تر و راه‌ها و روش‌هاي بهتر و مناسب تر انجام امور مختلف است. پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهند، کشورهاي داراي آزادي اقتصادي بيشتر، سريع تر از ساير کشورها رشد مي‌کنند و درآمد سرانه آنها هم بيشتر است. بر همين اساس، رابطه مستقيمي ميان افزايش و رشد اقتصادي و رشد ميزان درآمد سرانه وجود دارد. با توجه به منابع و عوامل رشد اقتصادي و افزايش ميزان رفاه اقتصادي، تعجبي ندارد که طي 25 سال اخير افزايش آزادي اقتصادي و بهبود کيفيت زندگي مردم يک کشور همواره دوشادوش هم حرکت کرده‌اند.
با بررسي آمارهاي ارائه شده در گزارش موسسه فريرز در مي‌يابيم که برخي کشورهاي ثروتمند و توسعه يافته به رتبه‌هاي نسبتاً پاييني دست يافته‌اند. در مقابل، برخي کشورهاي در حال توسعه در جايگاه‌هاي مطلوبي قرار گرفته‌اند. در ميان کشورهاي عربي، امارات با کسب امتياز 58/7 به رتبه
19 دست يافته است. بحرين پس از اين کشور در پله 20 جاي گرفته است. کشورهاي کويت، اردن، عمان و مصر هم به ترتيب به رتبه‌هاي 30، 34، 36 و 79 دست يافته‌اند. ترکيه با کسب امتياز 42/6 در مقام 88 جهان جاي گرفته است. سوريه نيز با امتياز 76/5 به رتبه 124 دست پيدا کرده است.
به نوشته «سرمايه» به نقل از اکونوميست، در ميان 141 کشور جهان که از سوي موسسه فريرز مورد بررسي قرار گرفته‌اند، آن دسته از کشورها که براي تجارت(داخلي وخارجي)، رقابت آزاد و حمايت‌هاي قانوني از بخش خصوصي فعاليت بيشتري داشته‌اند به امتياز و رتبه بهتري دست يافته‌اند. آمريکا پس از شيلي در رتبه ششم جاي گرفته است.
با وجود اين رتبه نه چندان خوب، آمريکا از موقعيت بهتري نسبت به کشورهاي قدرتمند اروپايي برخوردار است. آلمان (بزرگ ترين اقتصاد اروپا) به مقامي بهتر از رتبه 27 دست نيافت. ژاپن هم به مقام 28 رسيد. اين دو کشور از جمله بزرگ ترين صادرکنندگان کالاي جهان به شمار مي‌روند.
در گزارش موسسه فريرز ، اقتصادهاي بزرگ در حال توسعه در زمينه آزادي‌هاي اقتصادي عملکرد ضعيفي داشته‌اند. چهار اقتصاد بزرگ گروه موسوم به بريک، در اين بررسي به رتبه‌هاي بسيار پاييني دست يافته‌اند. چين و روسيه به ترتيب به مقام 82 و 83 دست يافتند. هند در جايگاه 86 جهان جاي گرفت و برزيل به رتبه‌اي بهتر از 111 دست پيدا نکرد. در ميان 141 کشور جهان، زيمبابوه با کسب 89/2 از 10 امتياز در جايگاه آخر ايستاده است.
به گزارش سايت رسمي موسسه فريرز، شاخص آزادي اقتصادي جهان (EFW) براي اندازه گيري ميزان سازگاري (و حمايت) موسسات و شرکت‌ها و قوانين يک کشور با (و از) آزادي اقتصادي طراحي شده است. براساس اعلام اين موسسه، انتخاب فردي، مبادلات مالي داوطلبانه، آزادي ورود به بازارها و رقابت در آنها و حمايت از افراد و دارايي هايشان در برابر اقدامات سودجويان، مهم ترين اجزا تشکيل دهنده آزادي اقتصادي هستند. اين چهار اصل، اساس طراحي شاخص آزادي اقتصادي را تشکيل مي‌دهند. به بيان ساده تر، سياست‌هاي دولتي و نهادها و موسسات، زماني به آزادي اقتصادي پايبند هستند که چارچوب و ساختاري براي مبادلات مالي داوطلبانه و حمايت از افراد و دارايي هايشان ايجاد کرده باشند. براي دستيابي به رتبه‌هاي بالاتر، هر کشور بايد علاوه بر تامين و تضمين امنيت دارايي‌هاي بخش خصوصي و ايجاد زمينه‌هاي اجراي عادلانه قراردادهاي تجاري، محيط و شرايط پولي با ثباتي به وجود آورد. همچنين بايد نرخ‌هاي ماليات را در سطح پاييني نگه دارد، از ايجاد موانع بر سر راه تجارت داخلي و خارجي بپرهيزد و بالاخره، به جاي تکيه بر شرايط و روندهاي سياسي، به طور کامل به بازارها (و عوامل بنيادي آنها) اعتماد کند.از سال 1980 تاکنون، جهان با سيري آرام و تدريجي و در عين حال مداوم به سوي آزادي اقتصادي در حرکت بوده است.
سياست‌هاي پولي با ثبات تر شده‌اند، از ميزان موانع تجاري کاسته شده، نرخ‌هاي مالياتي نيز کاهش يافته‌اند و تا حد زيادي اعمال کنترل بر نرخ‌هاي ارز از ميان رفته است. به عنوان مثال به اين موارد توجه کنيد: ميانگين نرخ تورم از 14 درصد در سال 1980 به چهار درصد در سال 2007 کاهش يافته است. در ميان 93 کشوري که نرخ تورم آنها در دو دوره زماني فوق مشخص است، تنها 17 کشور در فاصله بين 2003 تا 2007 با نرخ تورم دورقمي مواجه شده‌اند.
متوسط تعرفه‌هاي تجاري از 2/26 درصد در 1980 به 9 درصد در 2007 کاهش يافته‌اند. تعداد کشورهايي که نرخ‌هاي ماليات 50 درصد و بيشتر وضع کرده بودند، از 62 مورد در 1980 به تنها 9 مورد در 2007 رسيده است.
از سويي، در سال 1980 تعداد کشورهايي که با اعمال کنترل بر نرخ‌هاي ارز موجب پيدايش بازار سياه ارز شدند 50 کشور بود اما اين رقم در سال 2007 به تنها سه کشور کاهش يافت. اينها همه نشان دهنده بهتر شدن شرايط و حرکت کشورهاي جهان به سمت افزايش سطح آزادي‌هاي اقتصادي است.در فاصله بين سال‌هاي 1980 تا 2007، رشد اقتصادي جهان چشمگير بوده است.
ميانگين درآمد سرانه جهان از 5400 دلار در سال 1980 به 8500 دلار در سال 2005 رسيد که نشانگر ميانگين رشد سالانه دو درصدي بوده است. طي اين 25 سال، نرخ خط فقر يک دلار در روز (يعني تعداد کساني که درآمد روزانه آنها تنها يک دلار بوده) از 34 درصد به 19 درصد کاهش يافت. در مقابل، اميد به زندگي از 4/64 سال به 1/68 سال افزايش يافت و نرخ مرگ و مير نوزادان هم از 53 درصد به 36 درصد کاهش پيدا کرد. طي مدت مذکور، ساير شاخص‌هاي کيفيت زندگي همچون ميزان دسترسي به تحصيلات، نرخ با سوادي و دسترسي به آب آشاميدني سالم نيز افزايش يافته است.
رشد اقتصادي عمدتاً نتيجه درآمد حاصل از تجارت، سرمايه گذاري، افزايش ميزان کالاهاي بهبوديافته، به کارگيري روش‌هاي توليد کالاهاي ارزان تر و راه‌ها و روش‌هاي بهتر و مناسب تر انجام امور مختلف است. پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهند، کشورهاي داراي آزادي اقتصادي بيشتر، سريع تر از ساير کشورها رشد مي‌کنند و درآمد سرانه آنها هم بيشتر است. بر همين اساس، رابطه مستقيمي ميان افزايش و رشد اقتصادي و رشد ميزان درآمد سرانه وجود دارد. با توجه به منابع و عوامل رشد اقتصادي و افزايش ميزان رفاه اقتصادي، تعجبي ندارد که طي 25 سال اخير افزايش آزادي اقتصادي و بهبود کيفيت زندگي مردم يک کشور همواره دوشادوش هم حرکت کرده‌اند.
با بررسي آمارهاي ارائه شده در گزارش موسسه فريرز در مي‌يابيم که برخي کشورهاي ثروتمند و توسعه يافته به رتبه‌هاي نسبتاً پاييني دست يافته‌اند. در مقابل، برخي کشورهاي در حال توسعه در جايگاه‌هاي مطلوبي قرار گرفته‌اند. در ميان کشورهاي عربي، امارات با کسب امتياز 58/7 به رتبه
19 دست يافته است. بحرين پس از اين کشور در پله 20 جاي گرفته است. کشورهاي کويت، اردن، عمان و مصر هم به ترتيب به رتبه‌هاي 30، 34، 36 و 79 دست يافته‌اند. ترکيه با کسب امتياز 42/6 در مقام 88 جهان جاي گرفته است. سوريه نيز با امتياز 76/5 به رتبه 124 دست پيدا کرده است.
No comments:
Post a Comment